حواديت بلدي...ساقلته

اهلاً و سهلاً بكم ... ( ما يلفظ من قول الا لديه رقـيب عـتيد )
حواديت بلدي...ساقلته

اجتماعي...ثقافي...فني...رياضي

المواضيع الأخيرة

» إلى إخوانى فى المنتدى العا مر
الجمعة 07 سبتمبر 2012, 8:35 pm من طرف أبولقمان

» أين المهندسووووووون
الخميس 05 أبريل 2012, 11:59 pm من طرف اكرامى شلبى

» أحلام يقظان
الخميس 05 أبريل 2012, 11:56 pm من طرف اكرامى شلبى

» يابائعا حبى
الخميس 16 فبراير 2012, 1:56 pm من طرف Admin

» عمر اديب يتطاول على عمر بن الخطاب رضي الله عنه
الخميس 16 فبراير 2012, 1:42 pm من طرف Admin

» هبه الله ابوبكر
الخميس 16 فبراير 2012, 1:27 pm من طرف Admin

» اين ادمن والمدير وباقى الاعضاء
الأحد 05 فبراير 2012, 3:59 pm من طرف هبة الله أبوبكر

» ماتت بسببى
الأحد 05 فبراير 2012, 3:55 pm من طرف هبة الله أبوبكر

» خبر مٌُهم و عاجل .
الخميس 26 يناير 2012, 1:03 pm من طرف Admin

» السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان........ اعرفكم بنفسى اولا انا عضو حديث بالمنتدى بدعوى من الاستاذ اكرامى شلبى انامن مركز ساقلته قريه الجلاويه خريج اداب2002 قسم علم نفس جامعه ج الوادى سوهاج واعيش الان
السبت 12 نوفمبر 2011, 10:31 pm من طرف اكرامى شلبى

» تطهير الاعلام الخطوة الكبرى فى طريق التغيير
الأربعاء 09 نوفمبر 2011, 12:51 am من طرف Admin

» طلاب الاعدادية بنين يشتكون
الأربعاء 09 نوفمبر 2011, 12:42 am من طرف Admin

» لبيك ( مشاعرٌ في المشاعر )
الأربعاء 09 نوفمبر 2011, 12:32 am من طرف Admin

» ازداد بشكل كبير جداً في الفترة الاخيرة البحث عن ملف فلاش اسمه files20/13165103631.swf
الأربعاء 21 سبتمبر 2011, 12:09 pm من طرف M-2011

» سر من أسرار جوجلru/mov0001.swf اكتبوهـــا ف جــوجـل سيــرش واضغــطوا ضربـة حـظ وشـــوفوا هيظهــرلكم ايــه ويــاريت كــل واحـد يكتــب ايه اللى ظهــرله
الثلاثاء 20 سبتمبر 2011, 11:50 am من طرف M-2011

» ممكن تنوروا جروبنا على الفيس بوك
الخميس 08 سبتمبر 2011, 1:26 am من طرف اكرامى شلبى

» جروب (ساقلتة تتحدث عن نفسها )
الإثنين 05 سبتمبر 2011, 1:47 pm من طرف هبة الله أبوبكر

» منتدانا فى خطر
الإثنين 05 سبتمبر 2011, 1:25 pm من طرف هبة الله أبوبكر

» انسحااااااااااب
الخميس 01 سبتمبر 2011, 1:09 pm من طرف هبة الله أبوبكر

» فتاوى العلماء حول صيام ست من شوال
الأربعاء 31 أغسطس 2011, 10:23 pm من طرف اكرامى شلبى

مكتبة الصور


التبادل الاعلاني

احداث منتدى مجاني

رساله للساده الزوار

عزيزي ...الزائر الكريم زيارتك شرف عظيم للمنتدي . لا تغادر قبل ان تترك انطباعك عما رأيت و قرأت حتي نستمر في العطاء . و لا تحرمنا من تسجيل عضويتك بالمنتدي .

ضيوف شرف علي المنتدي

.الأستاذ/حماده شاكر الشريف. الأستاذ/وليـد لـطفي عـلـيان. الأستاذ/ السيد فتحي رشوان .الاستاذ/محمد راضي محمد مسعود

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 19 بتاريخ الثلاثاء 11 يونيو 2013, 2:38 pm


    حق العامل فى اعادة تعيينه وفقا للمؤهل الاعلى الحاصل عليه

    شاطر
    avatar
    محمد راضى مسعود
    عضو أول
    عضو أول

    عدد المساهمات : 15
    نقاط : 2437
    الشُهره : 12
    تاريخ التسجيل : 28/05/2011

    حق العامل فى اعادة تعيينه وفقا للمؤهل الاعلى الحاصل عليه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود في الإثنين 18 يوليو 2011, 3:24 pm

    المحكمة الإدارية بالأسكندرية

    الدائرة الثانية

    بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم الأربعاء الموافق 31/12/2008

    برئاسة
    السيد الأستاذ المستشار / احمد شوقى يوسف رئيس المحكمة
    وعضوية السيد الأستاذ / السيد أمام خليل المستشار المساعد بمجلس
    الدولة وعضويه السيد الأستاذ / السيد أمام خليل
    النائب بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ النائب / احمد سعيد مكرم
    مفوض الدولة

    وسكرتارية السيد / عصام عزام

    أصدرت الحكم الآتى

    فى الدعوى المقيدة بالسجل العام تحت رقم 678 لسنة 53 ق

    المقامة من / ..........................................

    ضـــــــد

    1ـ محافظ البحيرة " بصفته "

    2ــ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة " بصفته "

    الوقائع

    بموجب عريضة مودعه قلم كتاب المحكمة فى 24/10/2005 أقام المدعى دعواه
    الماثلة طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسويه
    حالته طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين
    بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة
    2000 ) وتعينه فى إحدى الوظائف التى تتفق مع مؤهله ، مع ما يترتب على ذلك
    من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

    وذكر المدعى شرحا لدعواه
    أنه حاصل على دبلوم صناعة دفعه 1997 وعين بمديرية التربية والتعليم
    بالبحيرة بالقرار رقم 480 لسنة 2004 بوظيفة معاون خدمة بالمديرية المركزية
    بدمنهور ويشغل الدرجة الخامسة العمالية ووظيفته لا تتطلب مؤهلا دراسيا .



    وتقدم
    بطلب إلى الجهة الإداريه المدعى عليها لإعادة تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا
    لحكم المادة رقم ( 25 مكرر ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
    الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدلة بالقانون رقم ( 5 لسنة2000 ) إلا
    أنها رفضت ذلك دون مبرر أو مسوغ قانونى ، ونعى المدعى على مسلك جهة
    الإدارة مخالفته لأحكام القانون وخلص إلى طلباته المشار إليها , وقدم
    المدعى ــ سندا لدعواه ــ حافظة مستندات طويت على بيان بحالته الوظيفية ورد
    جهة الإداره على تظلمه وصورة إقرار قيام بعمل ، وصوره من المؤهل الدراسى
    الحاصل عليه وصوره من شهادة من أكاديمية السادات للعلوم الإدارية وصوره من
    الطلب الذى تقدم به لتعينه طبقا للقانون رقم 5 لسنه 2000 بمؤهل دبلوم
    المدارس الثانوية الصناعية وإخطار من لجنة التوفيق فى المنازعات .



    وأودعت
    هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى إرتأب فيه ــ للأسباب الواردة
    به ــ الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .

    وحيث
    نظرت الدعوى بالجلسات أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها ، وخلالها
    قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت الأولى على صور من قرارات بتعين
    زملاء له وبيان بحالة أحد زملائه ، وطويت الثانية على مستخرج رسمى بنجاح
    المدعى فى دبلوم المدارس الصناعية ، كما قدم مذكره طلب فيها الحكم بقبول
    الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض
    إعادة تعين المدعى بالمؤهل الحاصل عليه وما يترتب على ذلك من أثار فقررت
    المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على
    أسبابه عند النطق به .

    المحكمة

    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

    من حيث أن المدعى يطلب الحكم ــ طبقا للتكييف القانونى السليم ــ
    بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة الصادر برفض إعادة
    تعينه بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة رقم (25 مكرر ) من القانون رقم 47
    لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ، والمعدلة بالقانون رقم 5
    لسنة 2000 ، وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

    ومن
    حيث أنه عن شكل الدعوى فقد خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى بالقرار
    المطعون فيه قبل تاريخ تظلمه منه فى 20/9/2005 وقد ردت عليه جهة الإداره فى
    ذات التاريخ ، فتقدم إلى لجنة التوفيق فى المنازعات بالطلب رقم 1300 لسنه
    2005 والتى أصدرت توصيتها فى 18/10/2005 ، فأقام المدعى دعواه الماثلة فى
    24/10/2008 ومن ثم تعتبر قد أقيمت خلال الميعاد المقرر قانونا وإذ استوفت
    الدعوى أوضاعها الشكلية المقررة ، فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً .


    ومن حيث أنه عن موضوع الدعوى فالمادة (25 مكرر ) من القانون رقم 47لسنة
    1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المضافة بالقانونين رقمى 115
    لسنة1983 و 34 لسنة1992 والمعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 2000 تنص على أن " مع
    مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ،
    يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم
    يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا
    على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى
    كانون يحملونه وقت تعينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على
    مؤهلات أعلى ، و ذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، و التي
    تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها متى توافرت فيهم الشروط
    اللازمة وفقا لجداول التوصيف و الترتيب المعمول بها مع إستثنائهم من شرط
    الإعلان و الإمتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ....... و يمنح العامل الذي
    يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و
    علاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و
    إن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و تمنح هذه العلاوة لمن
    يعاد تعيينه بوحدة أخري بالمؤهل الأعلي الذي حصل عليه . و تحسب لمن يعين
    وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العليا بعد تعيينه بوظيفة تخصصية
    أقدمية تساوي نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعين
    بالمؤهل العالي بحد أقصي خمس سنوات .....".

    ومن حيث أن الجمعية
    العمومية لقسمي الفتوى و التشريع قد إستظهرت أن المشرع رغبة منه في علاج
    حالات العاملين الذين يحصلون علي مؤهلات أعلى تكون لازمة لشغل الوظائف
    الخالية بالوحدة قضى بجواز تعيينهم فيها متي توافرت فيهم الشروط اللازمة
    لشغل تلك الوظائف و حدد المشرع مرتب العامل الذي يعين بموجب المؤهل الأعلي
    فقرر منحه أول مربوط الدرجة الوظيفية المعين عليها و علاوة من علاواتها أو
    مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتي و لو تجاوز نهاية
    مربوط درجة الوظيفة المعين عليها و بموجب القانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل
    بعض أحكام قانون نظام العاملين بالدولة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أضاف
    المشرع الفقرات من الثالثة حتي السادسة إلي المادة 25 مكرر و مقتضي
    الفقرتين الثالثة و الرابعة أن يحسب لمن يعين من حملة المؤهلات العليا
    بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها في العمل الفنى أو
    الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى و بحد أقصى خمس سنوات .

    ( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع رقم 252 لسنة 55-جلسة 21/2/2001 – ملف رقم 86/6/566 –ص 31 ) .

    ومن حيث أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه و لئن كانت جهة
    الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها ، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب
    قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه ، فإن ما تبديه منه يكون خاضعا
    لرقابة القضاء الإدارى ، و له في سبيل إعمال رقابته أن يمحصه للتحقق من مدي
    مطابقته أو عدم مطابقته للقانون ، و أثر ذلك في النتيجة التي إنتهي إليها
    القرار ، و هذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعى فى التأكد
    مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصه إستخلاصا سائغا من أصول موجودة ، أو كانت
    مستخلصه من أصول لا تنتجها ماديا وقانونياً ، فإذا كانت منتزعة من غير
    أصول موجودة أو كان مستخلصه من أصول لا تنتجها ، أو كانت الوقائع على فرض
    وجودها ماديا لا تنتج النتيجة التى يتطلبها القانون ، كان القرار فاقدا
    لركن السبب ، ووقع مخالفا للقانون ، فهو غير مشروع .

    (- حكم المحكمة الإداريه العليا فى الطعن رقم 7741 لسنه 48 ق .ع ــ جلسة 13/12/2003 ــ غير منشور )

    ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم ومتى كان الثابت من الأوراق
    أن المدعى حاصل على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية عام 1997 ،
    كما حصل على دبلوم تدريبى لمده عامين شعبة حاسب آلى من أكاديمية السادات
    للعلوم الإداريه ( مركز التدريب الإدارى ) وعين إعتبارا من 1/7/2004 بوظيفة
    عامل بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة فتقدم بطلب لإعادة تعينه وذلك
    بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة (25 مكرر) من
    القانون رقم 47 لسنة 1978 ، بنظام العاملين المدنيين بالدولة ــ المشار
    إليه ــ إلا أن الجهة الإداريه رفضت إعادة تعيينه ، ولما كان ذلك وكان
    الأصل أن تعين العامل بالمؤهل الأعلى طبقا لحكم المادة 25 مكرر سالفة الذكر
    هو من قبيل الملائمات المتروكة لجهة الإدارة ، والذى يخضع لمحض سلطتها
    التقديرية دون إلزام عليها بتعيين العاملين الذين تتوافر بشأنهم الشروط
    المطلوبة ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2511
    لسنة34ق . عليا ) إلا أنه ــ وفى خصوص الدعوى الماثلة ــ فإن لوزنه بميزان
    المشروعية والتحقق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون .


    وعليه ولما كانت الجهة الإدارية قد رفضت طلب المدعى لإعادة تعينه بالمؤهل
    الأعلى استنادا على أنه حصل على المؤهل العالى قبل التعيين وبالتالى فإنه
    لا يجوز تسوية حالته طبقا لنص المادة 25 مكرر سالفة البيان ، لما كان ذلك
    وكان من بين الطوائف التى يجوز تعينها طبقا لنص هذه المادة ( العاملين
    الحاصلين على مؤهل دراسى وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلاً دراسياً أو لا
    تتطلب ذات المؤهل الدراسى الذى كانوا يحملونه وقت تعينهم ) ، وهى ذات حاله
    المدعى ، ومن ثم فإن يكون من بين المخاطبين بنص المادة (25 مكرر ) المشار
    إليها ، فضلاً عن أن الجهة الإدارية لم تنف توافر كافة الاشتراطات الأخرى
    المتطلبة لإعادة تعيين المدعى طبقا لهذا النص ، وعليه فإن القرار المطعون
    فيه الصادر برفض إعادة تعيين المدعى يضحى ــ وقد إنهار السبب الذى ارتكن
    إليه ــ يضحى مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبانه غير قائم على السبب المبرر
    له ، مما يتعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة
    تعيين المدعى بمؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية طبقا لحكم المادة رقم
    25 مكرر المشار إليها .



    ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات . فلهذه الأسباب

    حكمت
    المحكمة :ــ بقبول الدعوى شكلاً ، وبإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب
    على ذلك من آثار ، على الوجه المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة
    المصروفات .

    السكرتير رئيس المحكمة



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 11 ديسمبر 2017, 9:58 pm