القضاء الإدارى يقضى بإعفاء مقيم الدعوى من الرسوم عند رفضها

قضت محكمة القضاء
الإدارى، بمجلس الدولة، وقف تنفيذ القرار رقم 2 لسنة 2009 الصادر من وزير
العدل السابق بشأن تحصيل الرسوم القضائية فى حالات رفض الدعوى وعدم القبول
وسقوط الحق فى الدعوى لمخالفته لصحيح القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبد الله.

قالت
المحكمة، فى حيثيات حكمها، إنه لما كانت الرسوم النسبية تحسب عند رفع
الدعوى على أساس قيمة الحق المدعى به، ويدفع المبلغ المقرر وفقا لهذا
التحديد، وذلك على النحو المفصل بالمادة 9 من القانون رقم 126 لسنة 2009
بتعديل الرسوم القضائية، ويتم تسوية هذه الرسوم على أساس ما حكم به، ومن ثم
فإن الحال يلزم أن يكون الحكم قد قضى لمقيم الدعوى بطلباته أو بعضا منها
دون رفضها، لأنه فى حالة الرفض لم يقض له بشىء ومن ثم لا يستحق عليه رسوما
أكثر، مما حصل منه عند رفع الدعوى، وأن الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009
الصادر من وزير العدل السابق فيما تضمنه من فرض رسوم فى حالة رفض الدعوى
يكون قد صدر مخالفا للقانون.

كما أعفت المحكمة الصادر لصالحه الحكم،
وهو سامح الجندى مدير شركة التعاون للنظارات الطبية "رولانا" من دفع مبلغ
49 ألفاً و310 جنيهات طلبته منه المحكمة الاقتصادية بعدما قضت برفض إحدى
الدعاوى التى أقامها. واليكم رقم الطعن
وتاريخ الجلسة من الدائرة الأولى أفراد (أ) بمحكمة القضاء الادارى
بالقاهرة فى الدعوى رقم 49988 لسنة 64 ق بجلسة 24/ 5/ 2011وقد تبين انه
قضى بوقف التنفيذ